ايرلاين بزرگ هواپيمايي

علاوه بر اينها مواردي نيز وجود دارد كه زن مي تواند خواستار ممنوع الخروج كردن همسرش شود. به اين ترتيب كه اگر زني جهت وصول مهريه خود با مراجعه به دفاتر رسمي ازدواج، مبادرت به صدور اجرائيه كرده باشد اما مرد از معرفي اموال خود نسبت به پرداخت بدهي خودداري كرده باشد، زن مي تواند به منظور جلوگيري از فرار مرد به خارج از ايران و عدم پرداخت مهريه، در جهت منع خروج وي از كشور اقدام كند.
البته شايان ذكر است كه ممنوعيت خروج افراد از كشور طبق قوانين آيين‌دادرسي كيفري بايد بر اساس دستور يا قرارعدم‌خروج از كشور صورت گيرد.

حال سوال اينجاست؟ در چه مواقعي براي افراد دستور ممنوع‌الخروجي و چه زماني قرار ممنوع‌الخروجي صادر مي شود؟

طبق ماده ي ۱۱۸ قانون آيين‌دادرسي كيفري، بازپرس پرونده قبل از شروع تحقيقات، با توجه به مدارك دال بر وقوع جرم يا در صورت عدم دسترسي به متهم، مي تواند دستور منع خروج از كشور را براي شخص صادر كند و از آنجايي كه اين دستور پيش از شروع به تحقيق صادر مي‌شود، غيرقابل اعتراض است.
از سوي ديگر قرار ممنوع الخروجي از كشور، براساس بند «ث» ماده ٢٤٧و متناسب با نوع جرم ارتكابي صادر مي‌شود و بر خلاف دستور ممنوع الخروجي تنها پس از تفهيم اتهام به فرد قابل صدور است.
البته اعتراض به حكم (قرار) ممنوع الخروجي  تا ۱۰ روز امكان پذير است اما با توجه به اينكه اين قرار از سوي چه مرجعي صادر شده باشد، محل اعتراض به آن متفاوت است. به طور مثال اگر قرار منع خروج شخص از سوي بازپرس پرونده صادر شده باشد، دادگاه محل اعتراض به قرار خواهد بود اما اگر اين قرار، حكم قاضي پرونده باشد، شخص بايد براي اعتراض به دادگاه تجديد نظر مراجعه كند.

قرار يا حكم ممنوع الخروجي از كشور ۶ ماه اعتبار دارد و در صورت عدم تمديد پس از اين دوران، بدون نياز به دستور، خود به خود لغو مي شود؛ در صورتي كه لغو آن در طي مدت اعتبار حكم، نيازمند دستور دادستان است.

جالب است بدانيد كه علاوه بر مقامات قضايي، برخي از سازمان ها و نهاد هاي اجرايي نيز مي توانند مانع از خروج افراد از كشور شوند. به طور مثال دولت مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي و اجرايي و متخلفان جرايم ارزي بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه جلوگيري كند چرا كه اين ماده به مقام اجرايي اجازه مي دهد تا از طريق مراجع ذيصلاح سازمان يا وزارتخانه مربوطه و ضمن هماهنگي با اداره گذرنامه نيروي انتظامي، مانع از خروج افراد از كشور شود.

افرادي كه بدهي مالياتي قطعي آنها بيش از ۵۰۰ ميليون تومان باشد، توسط سازمان امور مالياتي كشور ممنوع الخروج مي شوند اما منع خروج بدهكاران عادي چك، مهريه و تعهدات اسنادي توسط  اداره‌كل اجرا صورت مي گيرد.
البته در مورد بدهكاران بانكي قرار بر اين منوال است كه ابتدا ممنوعيت خروج اين افراد توسط مديران‌عامل بانك‌ها به اطلاع رئيس‌كل بانك مركزي برسد و پس از تأييد، بانك مركزي توسط دادسراي عمومي تهران، اقدامات بعدي را لحاظ ‌كند.
لازم به ذكر است منع خروج بدهكاران بانكي، براي بدهكاران تا بدهي٢‌ميليارد ريال يا بالاتر كه فاقد وثيقه ي كافي باشند، صورت مي گيرد و تنها شامل خود شخص است و ضامنين از اين قانون مستثنا هستند و افرادي كه بدهي بانكي آنها از۵۰ تا ۲۰۰‌ميليون تومان است نيز بايد لزوما از سوي بانك عامل، رفع ممنوعيت خروج شوند‌.

جالب است بدانيد در برخي از موارد نظير تشرف به خانه خدا و مسافرت‌هاي اضطراري از قبيل انجام امور درماني و برخي از موارد خاص ديگر با وجود ممنوع الخروج بودن شخص و بدون رفع حكم با پيش بيني تمهيدات لازم، به فرد اجازه ي خروج از كشور داده مي شود.

اميدواريم مطلب فوق مورد توجه تان واقع شده باشد، براي اطلاع بيشتر از قوانين و ملزومات سفر مي توانيد با وبلاگ سامانه خريد اينترنتي بليط هواپيما تيك بان همراه باشيد.

به گزارش سايت ايرلاين بزرگ هواپيمايي  بسياري از مردم براي اين كه از سفر لذت ببرند بايد اطلاعات سفري خود را بالا ببرند.